حدد المسشار باهر حسن، رئيس نيابة الوراق، غدًا الثلاثاء، جلسة سماع أقوال مسئولي الرقابة النهرية، حول ظروف وملابسات حادث الوراق، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 36 ضحية وإصابة 9 آخرين.
ويستمع خالد عبد الحميد، وكيل نيابة الوراق، لأقوال المسئولين للاستدلال على لوائح وقوانين الملاحة النهرية، وما إذا كان المركب أو الصندل مخالفين لتلك اللوائح، وعن كيفية أداء عملهم كمسئولي رقابة على السير في نهر النيل.
كما تستمع النيابة أيضًا لعدد من مسئولي المسطحات المائية، بعد تأكيد بعضهم انتفاء مسئوليتهم عن الحادث والرقابة على المراكب.
وكانت قد مثلت اللجنة الثلاثية المشكلة من هيئة
النقل النهري والسلامة المهنية، أمس الأحد، أمام نيابة الوراق، بإشراف
المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية،
لحلف اليمين قبل كتابة التقرير الفني، بشأن المسئولية الجنائية وكيفية وقوع
الحادث على وجه الدقة، حيث تتولى فحص حطام المركب النيلي المنكوب، وكذا فحص الصندل المتسبب في الحادث.
No comments:
Post a Comment