أعلن عدد من المستبعدين من النيابة العامة عن إقامتهم مؤتمر صحفي - الاثنين القادم الساعة السابعة مساء - لإعلان عن حملتهم "متكسروش حلمنا" لتعيينهم بالنيابة العامة بعد استبعادهم من التعينات من قبل مجلس القضاء الأعلى، وأيضا لبحث سبل انتشار الحملة على مستوى الجمهورية وتسمية ممثلين للحملة وتسمية مقر دائم للحملة.
وقال "عبد الكريم أبو الحسن" - المتحدث الإعلامي للحملة - إن الاجتماع في مقر حزب الكرامة بعد أن أعلن تضامنه وفتح مقراته للحملة، كما أعلن الحزب العربي الناصري أيضا تضامنه وتأييده للحملة وتحالف العدالة الاجتماعية، والاتحادات والنقابات العمالية واتحاد الفلاحين.
وأوضح أن أهداف الحملة تتضمن منع التمييز الطبقي والاجتماعي وتولي الوظائف على أساس الكفاءة، والمساواة في كافة التعيينات في الوظائف العامة ووضع معايير وضوابط شفافة للاختيار وأن يكون المعيار الأساسي "التقدير الدراسي"، وأن يكون التخطي أو الاستبعاد من التعيين مسببا ويبلغ المرشح به، ويعدل كافة القوانين المتعلقة بذلك ومنها قانون الخدمة المدنية والقوانين الخاصة وقانون مجلس الدولة لتختص محكمة القضاء الإداري بالطعن في كافة قرارات التعيين ومنها التعيين في الهيئات القضائية (مجلس دولة - نيابة عامة - هيئة قضايا الدولة - نيابة إدارية) مع إحالة كافة الدعاوى المنظورة أمام الإدارية العليا ودائرة طلبات رجال القضاء إلى محكمة القضاء الإداري ليكون التقاضي على درجتين، ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة، وتطبيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورات مصر المتعاقبة (23 يوليو - 25 يناير- 30 يونيو) التي قام بها الشعب، ومنها استكمال إجراءات وتعيين 138 معاون نيابة عامة (أبناء العمال والفلاحين) لم تستكمل إجراءات تعيينهم بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول الوالدين على مؤهل عال والمستوى المادي مخالفا الدستور والقانون وقواعد التعيين في القضاء، فنطالب السيد الرئيس باستكمال إجراءات تعيينهم بناء على الموافقة الصادرة لهم من مجلس القضاء بتاريخ 24 يونيو انتصارا للعدالة الاجتماعية، وتفويض ممثلين عن 138 معاون نيابة عامة مع إيقاف التنفيذ لمقابلة رئيس الجمهورية وعرض هذه المطالب على سيادته.
وكان كل من "حمدين صباحي" - المرشح الرئاسي السابق - و"كمال أبو عيطة" - وزير القوى العاملة السابق - قد وقعوا للحملة تضامنا معهم بالإضافة إلى نجل الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" ووصل التوقيعات في يومها الأول لأكثر من 500 توقيع.
يذكر أيضا أن مجلس القضاء الأعلى اشترط ضرورة حصول والد المرشح على مؤهل عال وأن تكون الحالة الاجتماعية متوسطة ولذلك السبب تم استبعادهم من التعينات.
No comments:
Post a Comment